حصانة الاستثمارات السعودية ونمو الاقتصاد رغم تحديات النفط

أكد الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بثقة واطمئنان، سلامة استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنها تتمتع بحصانة سيادية كاملة، وأنه لا داعي للقلق إزاء قانون "جاستا" وتأثيراته المحتملة، كما شدد على عدم وجود أي نية على الإطلاق لفك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أو تغيير سعر صرفه الثابت.

وخلال مؤتمر صحفي عقده سعادته يوم الإثنين بمناسبة إطلاق التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، استعرض الخليفي بإسهاب أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية التي شهدها العام المالي 2015م، بالإضافة إلى التطورات النقدية والمصرفية الهامة، وميزان المدفوعات، ومستجدات القطاع الخارجي والمالية العامة، والقطاعات النفطية وغير النفطية على حد سواء، مع تسليط الضوء على تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية، كما قدم عرضاً تفصيلياً لسلسلة زمنية من الإحصاءات المتعلقة بالمالية العامة، والنفط، والإحصاءات النقدية والبنكية، وإحصاءات القطاع الحقيقي.

وأوضح أن الاقتصاد الوطني السعودي واصل مسيرته في النمو الإيجابي خلال عام 2015م، محققاً زيادة ملحوظة بنسبة 3.5 في المئة وفقاً لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلا أنه أشار إلى أن النمو الاقتصادي تأثر بشكل ملحوظ بوضع السوق النفطية وما شهدته من تقلبات، وتطورات الاقتصاد العالمي المتغيرة، والظروف العامة السائدة في المنطقة، مما أدى إلى نمو اقتصاد المملكة في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار محافظ مؤسسة النقد إلى أنه وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجل التضخم انخفاضاً ملحوظاً في شهر سبتمبر من هذا العام، ليصل إلى 3 في المئة، مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة في بداية العام (يناير 2016م)، وأكد على استمرار الدور المحوري الذي يلعبه القطاع النقدي والمصرفي في دعم الحركة الاقتصادية، من خلال توفير السيولة اللازمة لتمويل مختلف الأنشطة في الاقتصاد، كما أكد على مواصلة المصارف لتقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة وشاملة في جميع مدن ومناطق المملكة.

وأكد الدكتور الخليفي أن "المستقبل الزاهر الذي تتطلع إليه المملكة من خلال مسيرتها التنموية الجديدة، التي تجسد أهدافها رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني الطموح، سيكون له انعكاسات اقتصادية ملموسة من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدلات البطالة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها".

ورداً على سؤال حول جدولة القروض وتأثيرها على حالات التعثر في السداد، أوضح الدكتور الخليفي أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الحد من تفاقم حالات التعثر وتجنب عجز المقترضين عن الوفاء بالتزاماتهم، مؤكداً أن الجدولة تمثل خطوة إيجابية نحو إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وكشف النقاب عن أن نسبة التعثر في القروض لا تتجاوز 1 في المئة من إجمالي حجم القروض.

وأعلن الخليفي أن المؤسسة تعتزم قريباً الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة السعودية، مؤكداً أن الفئات النقدية ستظل كما هي، وأن التغيير سيقتصر على إصدار ريال معدني جديد، ونفى بشكل قاطع نية المؤسسة إصدار فئة ورقية جديدة بقيمة 1000 ريال، كما أكد على عدم وجود أي توجه لدى المؤسسة لفرض رسوم على تحويلات الأجانب، على الرغم من حجم التحويلات الكبير، وأوضح أن هذا الحجم يتناسب مع حجم العمالة الوافدة الكبيرة في المملكة، وكشف عن توجه المؤسسة لزيادة عدد فروع البنوك الأجنبية في المملكة، شريطة أن تقدم هذه البنوك قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالأراضي البيضاء المرهونة لدى البنوك، وما إذا كانت ملزمة بدفع الرسوم عليها، أوضح الخليفي أن هذا الموضوع قيد النقاش حالياً مع وزارة الإسكان، وأنه من السابق لأوانه الخوض في تفاصيله في الوقت الراهن.

وتطرق محافظ مؤسسة النقد إلى قطاع التأمين، معرباً عن قلق المؤسسة إزاء الارتفاع الملحوظ في أسعار التأمين، وأوضح أن المؤسسة لا تملك صلاحية التدخل لفرض أسعار محددة، وكشف عن أن نسبة السيارات المؤمنة في المملكة لا تتجاوز 50 في المئة، وأن المؤسسة تعمل على زيادة هذه النسبة بهدف المساهمة في خفض الأسعار.